للوهلة الأولى، قد يبدو الاختلاف بين الصيرفة التقليدية والإسلامية ضئيلاً جداً، فكلا النظامين يقبل الودائع النقدية من المتعاملين؛ أفراداً وكياناتٍ تجارية، ويقدم لهم مختلف الحلول التمويلية، ومع ذلك، فقد وُضعت اعتبارات محدّدة للتمييز بين النظامين لضمان أن الخدمات المصرفية الإسلامية تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
إن أبرز ما يمكن أن نعرف به الخدمات المصرفية الإسلامية أنها نظام مالي لا يتعامل بالربا (الفائدة)، وبشكل أعم فإن الصيرفة الإسلامية نظام بنكي يلتزم بالقيم والأحكام والمبادئ والأخلاقيات التي قررتها الشريعة الإسلامية الغراء.
تستخدم الصيرفة الإسلامية عدداً من العقود الشرعية المعتمدة من قبل علماء الشريعة المختصين في المعاملات المالية، وتُسخدم هذه للعقود منفردة أوبطريقة مركبة في بعض الأحيان، وتنشد الصيرفة الإسلامية إلى تنمية الاقتصاد وفق الأسس التي تنطلق منها مثل: تجنب المعاملات المحرمة، والتعامل بأمانة وشفافية مع الجميع، وأن الغنم بالغرم، وأنه لا بد من تحمل المخاطر لاستحقاق الربح، وأن العقود تُبنى على تراضي الأطراف، وكل هذه المبادئ مستمدة من أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع المصارف الإسلامية لإشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، والتي تتألّف عضويتها من علماء الشريعة الإسلامية الذين يأخذون على عاتقهم مسؤولية امتثال المصرف للأحكام والمعايير المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء.