عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، يلتزم مصرف الهلال بالامتثال إلى نظم وقوانين العقوبات المعمول بها في دولة الإمارات، والأمم المتحدة، ووزارة الخزانة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكذلك نظم وقوانين العقوبات الأخرى المعمول بها لدى السلطات القضائية التي يعمل بها مصرف الهلال، شريطة أولوية الخضوع للنظم والقوانين المحلية.
وتُعرّف سياسة العقوبات لمصرف الهلال الحد الأدنى من المعايير التي يتعين على كافة الجهات التابعة للمصرف الامتثال لها، بما في ذلك:
كما يجوز لمصرف الهلال، ووفق تقديره منفرداً، عدم إنجاز أي معاملة، أو تقديم أي منتج أو خدمة، أو تسهيل معاملة حتى وإن أقرتها نظم وقوانين العقوبات المعمول بها، حال وقوع تلك الأنشطة خارج نطاق تقبُل المخاطر لمصرف الهلال.
يبذل مصرف الهلال ما بوسعه لمساعدة عملائه على فهم التأثيرات التي قد تحدثها هذه التغييرات على معاملاتهم.
وعلى الرغم من أن معظم الشركات نادراً ما تتأثر بالعقوبات والحظر، إلا أن العواقب المترتبة عن الإخلال بالقواعد قد تكون قاسية. لذلك نوصي بقراءة هذه الصفحة بعناية تامة والحصول على مشورة قانونية مستقلة، إن لزم الأمر، قبل الشروع في أي معاملة مع عملاء دوليين أو مع وكلائهم.
تقدم لك هذه الصفحة ملخص واضح ومُبسط بالعقوبات والحظر - كيفية عملها، والتزاماتك وواجباتك، والجزاءات المحتملة حال عدم الامتثال لها.
العقوبة هي قيد يفرض على بلد ما، أو شخص معين، أو كيان قانوني، أو مؤسسة. وتستخدمها الحكومات كأداة من أدوات السياسة الخارجية غير العنيفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الجرائم المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإيواء المجرمين الدوليين، وتطوير الأسلحة النووية والإرهاب.
تؤثر العقوبات على المؤسسات المالية مثل مصرف الهلال (وعملائه) لأنها تفرض قيوداً وضوابط على حركة السلع، والخدمات والأموال. لذلك فإننا، وعملاءنا، ملزمون قانوناً بالامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات القضائية ذات الصلة. وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي:
الحظر هو قيد فردي أو جماعي يفرض على استيراد وتصدير السلع، أو المواد، أو رأس المال، أو الخدمات من أو إلى بلد معين أو مجموعة بلدان. ويتشابه الحظر مع العقوبات من حيث أنه يمثل عوائق قانونية أمام التجارة.
لذلك فإننا في مصرف الهلال، وعملاءنا، ملزمون قانوناً بالامتثال للحظر الذي تفرضه السلطات القضائية ذات الصلة.
تعتبر مخالفة العقوبات أو الحظر، أو التعامل مع مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، من الجرائم الخطرة التي تستوجب فرض عقوبات صارمة، مثل حجز السلع، وفرض غرامات كبيرة، وحتى السجن.
ويأتي على رأس تلك الجزاءات، تعرض معاملاتك وأعمالك للمخاطر. على سبيل المثال، قد يتم مصادرة الدفعات الخاصة بك أو تجميد أموالك، الأمر الذي يحد من سيولتك النقدية. وقد تخضع أيضاً لإجراءات العناية الواجبة المشددة من جانب الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والأطراف المقابلة على معاملاتك وأنشطتك المستقبلية، أو قد ترفض المؤسسات المالية تنفيذ معاملاتك بالنيابة عن شركتك. كل هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بسمعتك التجارية بشكل كبير.
إذا كنت أنت، أو شركتك، منخرط في أي من المعاملات التالية، فقد تكون عرضة للخطر:
عقوبات متعددة الأطراف - هي العقوبات التي تعتمدها أكثر من دولة ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات أممية عليا مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، أو الاتحاد الأوروبي، أو جامعة الدول العربية.
العقوبات المستقلة - هي العقوبات التي تعتمدها دولة واحدة فقط ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات حكومية محلية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، أو مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية (BIS)، أو وزارة خزانة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة (HMT).
لا تفرض العقوبات دائماً على البلد بأكمله؛ وهناك أشكال متنوعة للعقوبات المستهدفة، بما في ذلك العقوبات التي تطال مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة (SDN).
المواطنون المحددة أسمائهم بصفة خاصة هم أفراد أو كيانات (مثل المؤسسات المالية أو الشركات أو سفن الشحن أو الموانئ أو شركات الطيران)، وقد يكونون موجودين في أي مكان من العالم.
تحدد السلطات المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة لعدة أسباب: ارتباطهم بانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، أو انتشار الأسلحة النووية، أو الإرهاب، أو تجارة المخدرات، أو المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، أو دعمهم لأنظمة خاضعة لعقوبات.
معظم الحالات، تعتبر الكيانات التي تعود ملكيتها لمواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، أو مرتبطة بمواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، من المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة SDNs.
تتراوح السلع والخدمات الخاضعة لعقوبات عامة ما بين الأسلحة والماس الخام وحتى توفير التعليم العالي في علوم محددة. وتشمل العقوبات توريد هذه السلع أو الخدمات وبيعها، ونقلها، وتحويلها، وصيانتها، وتوفير التدريبات الخاصة بها، وتشمل كذلك تحويلات الأموال المتعلقة بالتجارة بها.
يحرم حظر تجارة الأسلحة المتاجرة بعدد معين من الأسلحة فضلاً عن المنتجات والتقنيات التي قد يتم استخدامها عادة لأغراض مدنية لكنها ذات تطبيقات عسكرية (السلع ذات الاستخدامات المزدوجة). وتتطلب هذه المواد عادة الحصول على ترخيص تجاري لتصديرها.
تشير طبيعة العقوبات وعمليات الحظر إلى أنها تخضع لتغييرات متكررة وأحياناً مفاجئة. فضلاً عن إمكانية فرضها في أي وقت من قبل أي دولة، أو منظمة دولية، أو هيئة وطنية عليا. ويكون أثرها فورياً عموماً.
ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان امتثالها لنظم العقوبات والحظر المعمول بها. إذ أن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى فرض إجراءات تنظيمية كبيرة، أو غرامات، أو تهم جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر، فضلاً عن إلحاقها ضرراً كبيراً بالسمعة.
لهذا السبب، قد نطلب نحن، أو البنوك التي نتراسل معها، بعض المعلومات عن طبيعة معاملاتك وأنشطتك التجارية، لتحديد ما إذا كنت ملتزماً بنظم العقوبات والحظر الحالية.
وفي حال لم تزودنا بكافة المعلومات التي نطلبها منك، فإنه لن يكون بمقدورنا استكمال معاملاتك المالية وإتمام علاقتك مع مصرفنا نظراً لأن سمعة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية قد تكون على المحك.
التحايل هو اتخاذ إجراء محدد لتفادي كشف انخراط مواطن محدد اسمه بصفة خاصة أو بلد خاضع لعقوبات في معاملة تجارية ما. وهذا قد يتضمن على سبيل المثال:
يتخذ مصرف الهلال، والبنوك المراسلة الخاصة به، موقفاً صارماً للغاية حيال هذه الأنشطة وفي حال تحديد أي منها فمن المرجح أن يتم إنهاء العلاقة مع العميل والقيام في معظم الحالات بإنهاء العلاقات الأخرى مع الأطراف المتورطة.
الإمارات العربية المتحدة - يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسؤولية تنفيذ الحظر والعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرها من العقوبات والحظر من حين لآخر داخل القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
الاتحاد الأوروبي - ينفذ الاتحاد الأوروبي العقوبات والحظر (المشار إليها عادة في الاتحاد الأوروبي بـ "التدابير التقييدية") بموجب إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP). وتطبق العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة - تتولى خزينة صاحبة الجلالة (HMT) مسؤولية تنفيذ وإدارة العقوبات المالية والحظر في المملكة المتحدة.
الأمم المتحدة - يتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة. ويتعين على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة.
الولايات المتحدة - يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتنفيذ العقوبات وعمليات الحظر المستقلة الصادرة عن الولايات المتحدة. كما يتولى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) إدارة عدد من العقوبات بالإضافة إلى مراقبة وترخيص الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية.
يملك مصرف الهلال مكاتب له في عدد من الدول والمناطق بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولديه علاقات مقاصة بالعملات الأجنبية مع العديد من البنوك الدولية الرائدة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يتعين عليه الامتثال إلى اللوائح التنظيمية الخاصة باختصاصاتها القضائية أيضاً.
يرجى الاطلاع على الروابط المدرجة أدناه وطلب المشورة القانونية المستقلة.
إذا كنت لا تزال تملك معاملة محددة تود من مصرف الهلال النظر فيها ومساعدتك بشأنها، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو تواصل مع الفرع الذي سيكون بمقدوره توجيه استفسارك إلى القسم المناسب.
نطلب منك عدم الموافقة على المشاركة في أي معاملة قد تكون على صلة ببلد/جهة خاضعة للعقوبات من دون التحدث أولاً إلى المصرف بشأنها.
هام: تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها من قبل مصرف الهلال لمساعدة عملائه على فهم العقوبات وعمليات الحظر. لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم مشورة محددة ولا يدعي احتوائه على كافة الأمور المتعلقة بظروفك الخاصة أو بأي معاملة محددة. ونظراً للبيئة المتغيرة والمتطورة المرتبطة بالعقوبات والحظر، فإن هذه المعلومات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. لذلك ينبغي عليك، على وجه الخصوص، أخذ العلم بأن التعميمات الإماراتية المحددة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية قد يتم إصدارها للمؤسسات المعنية وليس للعامة. ولسنا ملزمين بموجب أي مسؤولية بتحديثه أو تصحيحه. ويجب التحقق من كافة المعلومات من حيث الدقة والعملة والاكتمال. يمكن الحصول على المعلومات الحالية من:
في حال أثارت العقوبات والحظر مشاكل في أعمالك، ننصحك بالحصول على المشورة القانونية المستقلة. البيانات الواردة في الموقع الإلكتروني هي بيانات صحيحة في تاريخ نشرها.
للحد الكامل الذي تسمح به القوانين المعمول بها، فإن الأحكام التالية تستبعد أو تحدد مسؤوليتنا القانونية عن المعلومات الواردة في هذه المنشورات، والمواد، والوثائق و/أو الصفحات الإلكترونية (ويُشار إليها مجتمعة بـ "المواد"). يجب عليك قراءتها بعناية وتمعُن. لقد تم إعداد المواد وفق توجيهات اتحاد مصارف الإمارات وهي للعلم فقط. وبينما تم اتخاذ خطوات معقولة من قبلنا للتأكد من دقة وصحة المعلومات الواردة في المواد، فقد تم عرض المعلومات بحسن نية على أساس "كما هي" و"حسب توافرها"، ومن ثم فإننا لا نقدم أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، بدقة أو توافر أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة في المواد. وقد تكون المعلومات الواردة هنا غير دقيقة أو غير مكتملة أو متقادمة في تاريخ نشرها، أو قد تفسد أو تُفقد أو تتلف، جزئياً أو كُلياً. وعليه، فإننا لن نتحمل أي مسؤولية ناشئة بأي حال من الأحوال (بما في ذلك الإهمال) عن أية مخاطر متعلقة باستخدام أي من الأمور المقدمة في هذه المواد، وعلى وجه الخصوص ومن دون تقييد، الأخطاء الفنية بالمعلومات الموجودة في المواد. إن استخدام المواد وأي منصة تنشر هذه المواد يكون على مسؤوليتك الخاصة منفرداً. ولن نكون مسؤولين عن أية خسائر أو أضرار أو مصروفات (بما فيها التكاليف القانونية) بأي حال من الأحوال، والتي قد تنشأ عن أو بالإحالة إلى المواد أو بالوصول إلى المنصة التي تحوي تلك المواد. وللحد الذي لا تستوفي فيه المواد نظم وقوانين الدولة التي تُقيم بها، أو تلك التي تقوم فيها بالوصول إلى المواد، فإن هذه المواد ليست موجهة لك. نحن لا نقدم أية ضمانات بشأن توافر المواد وتلبيتها لمتطلباتك، أو بشأن تمكنك من الوصول إليها من دون حدوث أعطال، أو بعدم وجود تأخير أو مشكلات فنية أو أخطاء أو فقدان المعلومات المرسلة، أو أنه حال إرسالها إلكترونياً لن يتم نقل الفيروسات أو غيرها من البرمجيات التخريبية، أو أنه لن يتم الإضرار بنظام حاسوبك. وتكون أنت مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حماية بياناتك و/أو أجهزتك بشكلٍ كافٍ واتخاذ المحاذير المعقولة والمناسبة لمسح حاسوبك والكشف عن أية فيروسات أو غيرها من الخصائص التخريبية.