العقوبات و الحظر

بيان سياسة العقوبات لمصرف الهلال

عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، يلتزم مصرف الهلال بالامتثال إلى نظم وقوانين العقوبات المعمول بها في دولة الإمارات، والأمم المتحدة، ووزارة الخزانة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وكذلك نظم وقوانين العقوبات الأخرى المعمول بها لدى السلطات القضائية التي يعمل بها مصرف الهلال، شريطة أولوية الخضوع للنظم والقوانين المحلية.

وتُعرّف سياسة العقوبات لمصرف الهلال الحد الأدنى من المعايير التي يتعين على كافة الجهات التابعة للمصرف الامتثال لها، بما في ذلك:

  • حظر أنشطة الأعمال، بما في ذلك حظر الشروع في أو استمرار العلاقة مع العملاء أو تقديم المنتجات والخدمات أو تسهيل المعاملات التي يرى مصرف الهلال أنها تنتهك قانون العقوبات المعمول به. يتضمن ذلك حظر أنشطة الأعمال مع الأفراد أو الجهات المدرجة على قائمة أو نشاط العقوبات، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، والمتصلة بالدول أو المناطق الخاضعة للعقوبات. وكما في تاريخ أكتوبر 2019، فإن تلك الدول والمناطق تشمل كلاً من كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسوريا، ومنطقة القرم.
  • إن الامتثال لقوانين العقوبات المعمول بها قد يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملات العملاء، بينما يتم إجراء عمليات العناية الواجبة الإضافية والحصول على معلومات حول طبيعة المعاملة الكامنة أو الأطراف المتصلة بها.
  • قد يتوجب على مصرف الهلال، وبمقتضى قوانين العقوبات المعمول بها أو النظم أو سياسة عقوبات مصرف الهلال، حجب أو رفض المعاملات التي تقع خارج نطاق تقبُل المخاطر لمصرف الهلال.
  • يتعين على مصرف الهلال إبلاغ السلطة النظامية المعنية عن أية خروقات لقانون العقوبات المعمول به. وقد يشمل ذلك أي محاولة يقوم بها أي عميل للتهرب من قانون العقوبات.

كما يجوز لمصرف الهلال، ووفق تقديره منفرداً، عدم إنجاز أي معاملة، أو تقديم أي منتج أو خدمة، أو تسهيل معاملة حتى وإن أقرتها نظم وقوانين العقوبات المعمول بها، حال وقوع تلك الأنشطة خارج نطاق تقبُل المخاطر لمصرف الهلال.

شرح مُبسط للتشريعات المعقدة

يبذل مصرف الهلال ما بوسعه لمساعدة عملائه على فهم التأثيرات التي قد تحدثها هذه التغييرات على معاملاتهم.

وعلى الرغم من أن معظم الشركات نادراً ما تتأثر بالعقوبات والحظر، إلا أن العواقب المترتبة عن الإخلال بالقواعد قد تكون قاسية. لذلك نوصي بقراءة هذه الصفحة بعناية تامة والحصول على مشورة قانونية مستقلة، إن لزم الأمر، قبل الشروع في أي معاملة مع عملاء دوليين أو مع وكلائهم.

تقدم لك هذه الصفحة ملخص واضح ومُبسط بالعقوبات والحظر - كيفية عملها، والتزاماتك وواجباتك، والجزاءات المحتملة حال عدم الامتثال لها.

ما هي "العقوبة"؟

العقوبة هي قيد يفرض على بلد ما، أو شخص معين، أو كيان قانوني، أو مؤسسة. وتستخدمها الحكومات كأداة من أدوات السياسة الخارجية غير العنيفة لمكافحة الأنشطة غير القانونية مثل الجرائم المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإيواء المجرمين الدوليين، وتطوير الأسلحة النووية والإرهاب.

تؤثر العقوبات على المؤسسات المالية مثل مصرف الهلال (وعملائه) لأنها تفرض قيوداً وضوابط على حركة السلع، والخدمات والأموال. لذلك فإننا، وعملاءنا، ملزمون قانوناً بالامتثال للعقوبات التي تفرضها السلطات القضائية ذات الصلة. وتشمل القيود المرتبطة بالعقوبات عادة ما يلي:

  • حظر تحويل الأموال من و/أو إلى بلد يخضع لعقوبات و/أو مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة؛
  • تجميد أصول أي حكومة، هيئة، فرد أو مقيم في بلد يخضع للعقوبات؛
  • حظر أنواع محددة من الأنشطة؛
  • فرض حظر على السفر؛ و
  • قيود أخرى مالية ودبلوماسية

ما هو "الحظر"؟

الحظر هو قيد فردي أو جماعي يفرض على استيراد وتصدير السلع، أو المواد، أو رأس المال، أو الخدمات من أو إلى بلد معين أو مجموعة بلدان. ويتشابه الحظر مع العقوبات من حيث أنه يمثل عوائق قانونية أمام التجارة.

لذلك فإننا في مصرف الهلال، وعملاءنا، ملزمون قانوناً بالامتثال للحظر الذي تفرضه السلطات القضائية ذات الصلة.

ما هي الجزاءات المترتبة على عدم الامتثال للعقوبات أو الحظر؟

تعتبر مخالفة العقوبات أو الحظر، أو التعامل مع مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، من الجرائم الخطرة التي تستوجب فرض عقوبات صارمة، مثل حجز السلع، وفرض غرامات كبيرة، وحتى السجن.

ويأتي على رأس تلك الجزاءات، تعرض معاملاتك وأعمالك للمخاطر. على سبيل المثال، قد يتم مصادرة الدفعات الخاصة بك أو تجميد أموالك، الأمر الذي يحد من سيولتك النقدية. وقد تخضع أيضاً لإجراءات العناية الواجبة المشددة من جانب الجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، والأطراف المقابلة على معاملاتك وأنشطتك المستقبلية، أو قد ترفض المؤسسات المالية تنفيذ معاملاتك بالنيابة عن شركتك. كل هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بسمعتك التجارية بشكل كبير.

ما هي المعاملات التي يتوجب علي الحذر منها؟

إذا كنت أنت، أو شركتك، منخرط في أي من المعاملات التالية، فقد تكون عرضة للخطر:

  • إجراء دفعة لشخص يخضع لعقوبات أو مقاطعات (مواطنون محددة أسمائهم بصفة خاصة)؛
  • إجراء دفعة لشخص يقيم في بلد يخضع لعقوبات، حتى ولو كان حسابه موجوداً في بلد لا يخضع لعقوبات.
  • اشتمال حركة الأموال أو السلع في معاملتك التجارية على طرف يخضع لعقوبات أو مقاطعات (على سبيل المثال، شركات الطيران، البنوك، سفن الشحن والموانئ).
  • مخاطر الشحن العابر. تؤثر بعض العقوبات على تصنيف ومعالجة السلع حتى ولو كانت تمر فقط عبر بلد يخضع لعقوبات، على سبيل المثال، مرور السلع عبر إيران إلى وجهة في بلد ثالث قد يجعلها سلع ذات منشأ إيراني من منظور الامتثال للعقوبات الأمريكية.

أنواع العقوبات المختلفة

عقوبات متعددة الأطراف - هي العقوبات التي تعتمدها أكثر من دولة ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات أممية عليا مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC)، أو الاتحاد الأوروبي، أو جامعة الدول العربية.

العقوبات المستقلة - هي العقوبات التي تعتمدها دولة واحدة فقط ضد دولة أخرى. وتصدر عادة عن هيئات حكومية محلية مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، أو مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية (BIS)، أو وزارة خزانة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة (HMT).

لا تفرض العقوبات دائماً على البلد بأكمله؛ وهناك أشكال متنوعة للعقوبات المستهدفة، بما في ذلك العقوبات التي تطال مواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة (SDN).

المواطنون المحددة أسمائهم بصفة خاصة (SDNs)

المواطنون المحددة أسمائهم بصفة خاصة هم أفراد أو كيانات (مثل المؤسسات المالية أو الشركات أو سفن الشحن أو الموانئ أو شركات الطيران)، وقد يكونون موجودين في أي مكان من العالم.

تحدد السلطات المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة لعدة أسباب: ارتباطهم بانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان، أو انتشار الأسلحة النووية، أو الإرهاب، أو تجارة المخدرات، أو المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، أو دعمهم لأنظمة خاضعة لعقوبات.

معظم الحالات، تعتبر الكيانات التي تعود ملكيتها لمواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، أو مرتبطة بمواطنين محددة أسمائهم بصفة خاصة، من المواطنين المحددة أسمائهم بصفة خاصة SDNs.

السلع والخدمات

تتراوح السلع والخدمات الخاضعة لعقوبات عامة ما بين الأسلحة والماس الخام وحتى توفير التعليم العالي في علوم محددة. وتشمل العقوبات توريد هذه السلع أو الخدمات وبيعها، ونقلها، وتحويلها، وصيانتها، وتوفير التدريبات الخاصة بها، وتشمل كذلك تحويلات الأموال المتعلقة بالتجارة بها.

حظر الأسلحة

يحرم حظر تجارة الأسلحة المتاجرة بعدد معين من الأسلحة فضلاً عن المنتجات والتقنيات التي قد يتم استخدامها عادة لأغراض مدنية لكنها ذات تطبيقات عسكرية (السلع ذات الاستخدامات المزدوجة). وتتطلب هذه المواد عادة الحصول على ترخيص تجاري لتصديرها.

مواكبة التغييرات

تشير طبيعة العقوبات وعمليات الحظر إلى أنها تخضع لتغييرات متكررة وأحياناً مفاجئة. فضلاً عن إمكانية فرضها في أي وقت من قبل أي دولة، أو منظمة دولية، أو هيئة وطنية عليا. ويكون أثرها فورياً عموماً.

ويجب على جميع المؤسسات المالية ضمان امتثالها لنظم العقوبات والحظر المعمول بها. إذ أن الإخفاق في ذلك قد يؤدي إلى فرض إجراءات تنظيمية كبيرة، أو غرامات، أو تهم جنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر، فضلاً عن إلحاقها ضرراً كبيراً بالسمعة.

لهذا السبب، قد نطلب نحن، أو البنوك التي نتراسل معها، بعض المعلومات عن طبيعة معاملاتك وأنشطتك التجارية، لتحديد ما إذا كنت ملتزماً بنظم العقوبات والحظر الحالية.

وفي حال لم تزودنا بكافة المعلومات التي نطلبها منك، فإنه لن يكون بمقدورنا استكمال معاملاتك المالية وإتمام علاقتك مع مصرفنا نظراً لأن سمعة مجموعة واسعة من المؤسسات المالية قد تكون على المحك.

التحايل

التحايل هو اتخاذ إجراء محدد لتفادي كشف انخراط مواطن محدد اسمه بصفة خاصة أو بلد خاضع لعقوبات في معاملة تجارية ما. وهذا قد يتضمن على سبيل المثال:

  • إغفال أو تغيير التفاصيل في تعليمات الدفع
  • تغيير أو تزوير ميناء الشحن أو ميناء التفريغ على بوليصة الشحن أو المطارات أو بوليصة الشحن الجوي
  • توجيه الدفع عبر شخص ثالث غير ذي صلة أو ليس لديه مشاركة أو اهتمام تجاري ظاهر في المعاملة التجارية
  • تقديم وثائق مزورة أو تم التلاعب بها لدعم المعاملة التجارية
  • قد تعتبر كافة الأنشطة المذكورة أعلاه نشاطاً جنائياً/احتيالياً وجريمة بموجب القوانين الاتحادية.

يتخذ مصرف الهلال، والبنوك المراسلة الخاصة به، موقفاً صارماً للغاية حيال هذه الأنشطة وفي حال تحديد أي منها فمن المرجح أن يتم إنهاء العلاقة مع العميل والقيام في معظم الحالات بإنهاء العلاقات الأخرى مع الأطراف المتورطة.

من الذي ينفذ العقوبات والحظر؟

الإمارات العربية المتحدة - يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسؤولية تنفيذ الحظر والعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرها من العقوبات والحظر من حين لآخر داخل القطاع المصرفي في دولة الإمارات.

الاتحاد الأوروبي - ينفذ الاتحاد الأوروبي العقوبات والحظر (المشار إليها عادة في الاتحاد الأوروبي بـ "التدابير التقييدية") بموجب إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP). وتطبق العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الاتحاد الأوروبي على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المملكة المتحدة - تتولى خزينة صاحبة الجلالة (HMT) مسؤولية تنفيذ وإدارة العقوبات المالية والحظر في المملكة المتحدة.

الأمم المتحدة - يتولى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ العقوبات وعمليات الحظر الصادرة عن الأمم المتحدة. ويتعين على كافة الدول الأعضاء بموجب ميثاق الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة - يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) المسؤولية الرئيسية عن إدارة وتنفيذ العقوبات وعمليات الحظر المستقلة الصادرة عن الولايات المتحدة. كما يتولى مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية (BIS) إدارة عدد من العقوبات بالإضافة إلى مراقبة وترخيص الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية.

يملك مصرف الهلال مكاتب له في عدد من الدول والمناطق بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولديه علاقات مقاصة بالعملات الأجنبية مع العديد من البنوك الدولية الرائدة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يتعين عليه الامتثال إلى اللوائح التنظيمية الخاصة باختصاصاتها القضائية أيضاً.

لمزيد من المعلومات

يرجى الاطلاع على الروابط المدرجة أدناه وطلب المشورة القانونية المستقلة.

إذا كنت لا تزال تملك معاملة محددة تود من مصرف الهلال النظر فيها ومساعدتك بشأنها، يرجى الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو تواصل مع الفرع الذي سيكون بمقدوره توجيه استفسارك إلى القسم المناسب.

نطلب منك عدم الموافقة على المشاركة في أي معاملة قد تكون على صلة ببلد/جهة خاضعة للعقوبات من دون التحدث أولاً إلى المصرف بشأنها.

هام: تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها من قبل مصرف الهلال لمساعدة عملائه على فهم العقوبات وعمليات الحظر. لا يهدف هذا الدليل إلى تقديم مشورة محددة ولا يدعي احتوائه على كافة الأمور المتعلقة بظروفك الخاصة أو بأي معاملة محددة. ونظراً للبيئة المتغيرة والمتطورة المرتبطة بالعقوبات والحظر، فإن هذه المعلومات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. لذلك ينبغي عليك، على وجه الخصوص، أخذ العلم بأن التعميمات الإماراتية المحددة المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية قد يتم إصدارها للمؤسسات المعنية وليس للعامة. ولسنا ملزمين بموجب أي مسؤولية بتحديثه أو تصحيحه. ويجب التحقق من كافة المعلومات من حيث الدقة والعملة والاكتمال. يمكن الحصول على المعلومات الحالية من:

  • الأمم المتحدة - https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
  • الاتحاد الأوروبي - http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
  • المملكة المتحدة - https://www.gov.uk/guidance/sanctions-embargoes-and-restrictions
  • الولايات المتحدة الأمريكية - مكتب مراقبة الأصول https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
  • الولايات المتحدة الأمريكية - مكتب الصناعة والأمن https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/country-guidance/sanctioned-destinations

في حال أثارت العقوبات والحظر مشاكل في أعمالك، ننصحك بالحصول على المشورة القانونية المستقلة. البيانات الواردة في الموقع الإلكتروني هي بيانات صحيحة في تاريخ نشرها.

حدود وإخلاء المسؤولية

للحد الكامل الذي تسمح به القوانين المعمول بها، فإن الأحكام التالية تستبعد أو تحدد مسؤوليتنا القانونية عن المعلومات الواردة في هذه المنشورات، والمواد، والوثائق و/أو الصفحات الإلكترونية (ويُشار إليها مجتمعة بـ "المواد"). يجب عليك قراءتها بعناية وتمعُن. لقد تم إعداد المواد وفق توجيهات اتحاد مصارف الإمارات وهي للعلم فقط. وبينما تم اتخاذ خطوات معقولة من قبلنا للتأكد من دقة وصحة المعلومات الواردة في المواد، فقد تم عرض المعلومات بحسن نية على أساس "كما هي" و"حسب توافرها"، ومن ثم فإننا لا نقدم أي ضمان من أي نوع، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، بدقة أو توافر أو اكتمال أو موثوقية المعلومات الواردة في المواد. وقد تكون المعلومات الواردة هنا غير دقيقة أو غير مكتملة أو متقادمة في تاريخ نشرها، أو قد تفسد أو تُفقد أو تتلف، جزئياً أو كُلياً. وعليه، فإننا لن نتحمل أي مسؤولية ناشئة بأي حال من الأحوال (بما في ذلك الإهمال) عن أية مخاطر متعلقة باستخدام أي من الأمور المقدمة في هذه المواد، وعلى وجه الخصوص ومن دون تقييد، الأخطاء الفنية بالمعلومات الموجودة في المواد. إن استخدام المواد وأي منصة تنشر هذه المواد يكون على مسؤوليتك الخاصة منفرداً. ولن نكون مسؤولين عن أية خسائر أو أضرار أو مصروفات (بما فيها التكاليف القانونية) بأي حال من الأحوال، والتي قد تنشأ عن أو بالإحالة إلى المواد أو بالوصول إلى المنصة التي تحوي تلك المواد. وللحد الذي لا تستوفي فيه المواد نظم وقوانين الدولة التي تُقيم بها، أو تلك التي تقوم فيها بالوصول إلى المواد، فإن هذه المواد ليست موجهة لك. نحن لا نقدم أية ضمانات بشأن توافر المواد وتلبيتها لمتطلباتك، أو بشأن تمكنك من الوصول إليها من دون حدوث أعطال، أو بعدم وجود تأخير أو مشكلات فنية أو أخطاء أو فقدان المعلومات المرسلة، أو أنه حال إرسالها إلكترونياً لن يتم نقل الفيروسات أو غيرها من البرمجيات التخريبية، أو أنه لن يتم الإضرار بنظام حاسوبك. وتكون أنت مسؤولاً مسؤولية كاملة عن حماية بياناتك و/أو أجهزتك بشكلٍ كافٍ واتخاذ المحاذير المعقولة والمناسبة لمسح حاسوبك والكشف عن أية فيروسات أو غيرها من الخصائص التخريبية.

الفروع وأجهزة الصرّاف الآلي